خلال الأسبوع المقبل وبالضبط يوم الثلاثاء 14 مارس الجاري ستشرع إيطاليا في إستقبال طلبات ترقية تصاريح الإقامة الموسمية أو الخاصة بالدراسة إلى الإقامة المستمرة، وفق برنامج العام 2017 الذي يُمكّن 30 ألف عامل في شكل قانوني، وفي 28 مارس تنطلق عملية إستقبال طلبات الحصول على تأشيرات الدخول لأجل العمل الموسمي، وتتم العملية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الإيطالية، وتستمر طول العام حتى إستيفاء جميع الفرص.
ويذكر أن قانون (فلوسّي) الذي يُنظم وضعية المهاجرين إلى إيطاليا، سُيعطي الأولوية لمن يقيمون في شكلٍ قانوني، أو من هم في مرحلة الدراسة للحصول على فرص العمل الموسمية، وإمكانية منح الإقامة لهم في حالة إيجاد فرصة عمل بعقد مستمر، وقد أشار القانون في فقراته إلى أن عدد الذين يمكنهم تحويل تصريح إقامتهم من عمل موسمي إلى عمل مستمر لا يتجاوز 5750، بينما يمكن لمن دخلوا إيطاليا لأجل الدراسة أن يحولوا بطاقة إقامتهم إلى أقامة العمل المستمر شريطة ألا يتجاوز عددهم 4000 فقط، مضافٌ إليها عدد 500 شخص آخر ببطاقة إقامة طالب سيتحولون إلى بطاقة إقامة لأجل أعمال حرة.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الذي يُنظم وضعية المهاجرين في إيطاليا لعام 2017 جاء مخيباً لآمال الكثيرين الذين يعيشون داخل إيطاليا من غير أوراق إقامة، حيث لم يطرأ أي تغيير وبقى الحال كما هو في الخمسة سنين السابقة، وبالتالي سيستمر التهديد بالطرد لمن لا يجد عملاً، ويبقى أكثر المستفيدين هم العمالة الموسمية التي منحها القانون أكثر من 17 ألف فرصة ما يعني أكثر من نصف المعنيين بالقانون.
أي حوالى 500 فرصة عمل للذين إلتحقوا بدورات التكوين المهني بإشراف من الخارجية الإيطالية داخل بلدانهم الأصلية، إضافةً إلى 2400 فرصة لرجال الأعمال الذين ينوون إقامة مشاريع إستثمارية داخل إيطاليا، شريطة ألا يقل رأس مال الواحد منهم عن نصف مليون يورو، و500 فرصة عمل لمن يحملون ترخيص إقامة في إحدى دول الإتحاد الأوروبـي.